خوزستان اسپورت- عضو کمیسیون اصل 90 مجلس عنوان کرد: یکی از مهمترین عوامل وجود فساد در فوتبال ایران، ارتزاق این ورزش از بودجه عمومی و شرکت های دولتی به همراه عدم نظارت است.

به گزارش خوزستان اسپورت و به نقل از کاپ، حمید رضا رسایی درباره پرونده فساد در فوتبال بیان داشت:گزارش فساد در فوتبال آماده قرائت از تریبون مجلس شده است. برای تهیه این گزارش واقعا وقت زیادی گذاشتم. مباحث زیادی در این گزارش برای اولین بار مطرح شده است. حضور بیش از هشتاد نفر از دست اندرکاران فوتبال در کمیسیون و ثبت اظهارات آنها، این گزارش را مستند و متقن کرده است.

وی ادامه داد: بیش از 90 درصد از تیم های لیگ برتر و لیگ دسته یک، وابسته به نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی، صنعتی و نظامی است. اگرچه به دلیل عدم شفافیت مالی و پنهان کاری باشگاه ها - که خود یکی از مهمترین آسیب ها در این بخش می باشد- از مبلغ دقیق هزینه‌های فوتبال، اطلاع دقیقی در دست نیست ولی بر اساس برآورد دستگاه های نظارتی، این رقم بیش از 10/000/0000/000/000 ریال در سال تخمین زده می شود که نبود نظارت از سوی دستگاه های ذیربط، زمینه مناسبی را برای ایجاد فساد توسط افراد سودجو فراهم آورده است.

رسایی خاطرنشان کرد: در اکثر باشگاه های فوتبال به دلیل فرمایشی بودن اعضاء هیأت مدیره، عدم نظارت بر عملکرد مدیران عامل در هزینه کرد منابع مالی و تأسیس شرکت های اقتصادی تو در تو، انتصاب افراد با مدارک تحصیلی غیرمرتبط در امور نظارت مالی به عنوان ذیحساب از سوی مدیران عامل (به عنوان نمونه ذیحسابان منصوب اسبق در باشگاه های پرسپولیس و استقلال، متخصص کشاورزی و تربیت بدنی بودند) و... اسباب فرار آنها از مقررات و ضوابط نظارتی فراهم آمده و همین نکته موجب عدم شفافیت و بی انضباطی در صورت وضعیت های مالی اکثر باشگاه های کشور گردیده است.

وی ادامه داد: به جرأت می توان گفت که مهمترین عامل به فساد کشاندن فوتبال، استفاده این رشته ورزشی از بودجه های هنگفت دولتی و شبه دولتی و عدم نظارت بر هزینه کرد آن است. با ورود منابع گسترده مالی در جیب بازیکنان و مربیان، به صورت طبیعی بخش های مرتبط دیگر مانند دلالان، خبرنگاران، داوران، عناصر اجرایی فدراسیون نیز برای به دست آوردن بخشی از این منابع وارد تعامل فسادگونه و تبانی با بازیکنان و مربیان می شوند.

رسایی افزود: جریانی قوی در درون این رشته ورزشی به دلیل سوءاستفاده های کلان مالی (که از وضعیت بهره مندی فوتبال از بخش دولتی، شبه دولتی دارد)، اجازه خصوصی سازی در این ورزش را نمی دهد. بنابر این، علاوه بر لزوم تقویت نظارت دستگاه های دولتی و شبه دولتی بر هزینه تیم هایی که مورد حمایت آنها هستند به عنوان اقدامی موقت، راه کار اصلی، اجرای قانون واگذاری تیم های دولتی و نیمه دولتی به بخش خصوصی است که یکی از مهمترین عوامل کاهش فساد ساختاری در ورزش فوتبال است. برخی برای توجیه قراردادهای میلیاردی می گفتند که در تمام دنیا فوتبالیست های مطرح دستمزدهای بالا دریافت می کنند. در حالی که پرداخت های هنگفت در کشورهای مختلف از طریق بخش خصوصی است نه از جیب بیت المال. بنابر این یکی از مهمترین عوامل وجود فساد در فوتبال ایران، ارتزاق این ورزش از بودجه عمومی و شرکت های دولتی به همراه عدم نظارت است. نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور در این زمینه غیر قابل تردید است که در عمل بسیار ناچیز است و لذا باید خصوصی شدن فوتبال بطور جدی پیگیری شود.

وی ادامه داد: نمونه هایی از تبانی در فوتبال؛ پیشنهاد پرداخت مبلغ 5/000/000/000 ریال توسط مدیرعامل یکی از باشگاه های مطرح به مدیر عامل تیم مقابل که پس از نپذیرفتن، دروازبان تیم مورد تطمیع قرار می گیرد، پرداخت 500 تا 1000 میلیون ریالی به مربی تیم های درجه دو در قبال باختن بازی. کاپیتان سابق یکی از تیم های مطرح لیگ برتر اعلام داشته که در یکی از مسابقات حساس که سرنوشت قهرمانی معلوم می شد، سرپرست تیم ما قبل از بازی به من اعلام کرد که در توافق با داور، مبلغی را طی یک فقره چک تحویل داور داده اند، چنانچه تا دقیقه 80 بازی نتیجه برد داشت، نیازی به کمک داور نیست ولی اگر بازی مساوی پیش رفت، داور باید برای ما پنالتی بگیرد و کاپیتان باید پنالتی را بزند. بازی به دقیقه 83 رسید که داور در فرصتی نزد من آمد و با عصبانیت گفت که چرا توپ را در 18 قدم نمی فرستید که توپی را فرستادم و او به ناحق پنالتی گرفت.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: برخی از چهره های سرشناس و نامدار فوتبال ایران، در عین حال که از وجود تبانی در بین دست اندرکاران (داور با عوامل تیم ها) ناراحتند و آن را پدیده زشت و مخربی برای ورزش می دانند اما در عین حال با این توجیه که اگر به این وضع تن ندهند و اقدام نکنند، از دیگران عقب می مانند، در مواردی سراغ تبانی رفته اند از جمله پرداخت 10 هزار دلار به داوری مشهور که مطابق قرارداد اگر داور نمی توانست بازی را به نفع پرداخت کننده دربیاورد، باید نیمی از مبلغ را برمی گرداند.

رسایی افزود: بر اساس آخرین گزارش های دریافتی، با وساطت وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، ستاد کل نیروهای مسلح با حضور متخلفین در تیم های نظامی موافقت کرده است. متاسفانه مسئولان امر در جلساتی که برای بررسی این موضوع تشکیل شده، اظهار می دارند که اگر از این بازیکنان متخلف سوءاستفاده کننده در تیم های نظامی استفاده نشود، بابت قرارداد بازیکنان جایگزین، هزینه سنگین چند میلیاردی به تیم های نظامی تحمیل می شود! در حالی که این تصمیم بر خلاف عدالت و اصل مبارزه با تخلف و نوعی تشویق متخلفین به حساب می آید. به عنوان نمونه می توان به وساطت وزیر ورزش و جوانان از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، جهت همراهی دو تن از بازیکنان دارای کارت معافیت جعلی با تیم ملی در جام ملت های آسیا اشاره کرد که علی رغم تعهدات اخذ شده، یکی از این بازیکنان، جهت انجام خدمت سربازی به کشور بازنگشت و این موضوع، تبعات منفی در بین دیگر آحاد مختلف مردم اعم از کسانی که دوره سربازی را گذرانده اند یا در حال انجام وظیفه هستند و یا در شرف اعزام به خدمت سربازی هستند، داشت.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در تاریخ اول آبان ماه 93 در دیدار قهرمانان و ورزشکاران مسابقات آسیاییو پارا آسیایی درخصوص نحوه برخورد با متخلفین ورزشی فرمودند: «از تخلفات قانونی هم بشدت پرهیز بشود چه تخلفات بین المللی چه تخلفات قانونی مربوط به داخل کشور. این جور نباشد که معنای قهرمان محوری در ورزش این باشد که هر تخلفی شد نادیده گرفته بشود ؛ نه، تخلف، تخلف است از بالا تا پایین؛ مسوولین و غیر مسوولین ، زبدگان و غیر زبدگان، قهرمانان ملی و قهرمانان ورزشی و قهرمانان صنعتی و قهرمانان سیاسی و هرکدامشان وقتی تخلف کردند باید مثل تخلف با آن برخورد بشود. سهل انگاری و سست انگاری در مسائل ورزش هیچ صلاح نیست.»

رسایی خاطرنشان کرد: در حوزه فوتبال، علیرغم اقدامات قانونی سازمان امور مالیاتی جهت وصول مالیات تکلیفی و حقوقی از شاغلین فوتبال و وصول مبالغی از اشخاص حقیقی یا حقوقی، در حال حاضر متاسفانه بدهی مالیاتی به انضمام جرایم فدراسیون فوتبال، باشگاههای ورزشی شاغل در لیگ برتر، مربیان، بازیکنان و سایر اعضاء کادر فنی، جمعاً مبلغ 472/197/775/180 ریال می باشد. بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ 15 دی93، تعداد 283 نفر از عوامل فوتبال شامل بازیکنان، مربیان و کادر فنی، به دلیل عدم پرداخت مالیات و فرار مالیاتی، ممنوع الخروج قطعی اند.این بدهی ها در حالی است که همواره از دیگر اقشار جامعه به تناسب و به راحتی، مالیات قانونی اخذ می‌شود؛ آن هم در شرایطی که مردم می‌بینند بسیاری از بازیکنان و دست اندرکاران فوتبال با قراردادهای میلیاردی، سوار بر خودروهای لوکس، جلو چشمان مردم مانور تجمل می‌دهند.