این روزها مهم‌ترین اخبار فوتبال ایران در نقل و انتقالات لیگ برتری‌ها خلاصه شده است. بازیکنانی که ممکن است نام‌شان را به ندرت شنیده باشید یا تصویری از بازی‌شان در ذهن‌تان نباشد، به دفتر باشگاه‌ها می‌روند و بعد از بستن قرارداد چندمیلیاردی خارج می‌شوند.

گفته می‌شود مهم‌ترین دلیل جهش قیمت بازیکنان در نظر گرفتن معادل دلاری قرارداد است، ولی با چه منطقی باید چنین معادله‌ای در نظر گرفته شود؟ مگر در سایر مشاغل چنین جهش دستمزدی وجود داشته؟ بازیکنانی که پیشنهاد خارجی داشتند، ترجیح دادند بروند و آنها که مانده‌اند معمولاً پیشنهادی ندارند، پس چطور می‌توانند برای باشگاه‌ها شرط‌های غیرمنطقی بگذارند؟

چند هفته پیش قانون ممنوعیت ورود بازیکنان و مربیان خارجی تصویب شد تا علاوه بر جلوگیری از زیان بیشتر باشگاه‌های بدهکار، ترمز تورم فوتبال هم کشیده شود. صادق درودگر، عضو هیأت رئیسه سازمان لیگ در یکی از مصاحبه‌های اخیرش با اشاره به پرونده‌‌های پرشمار شکایت از باشگاه‌های ایرانی در فیفا و بدهی‌ 45 میلیون دلاری آنها، حضور خارجی‌ها را یکی از دلایل بالا رفتن قیمت بازیکنان دانست و گفت: «وقتی یک بازیکن خارجی به فوتبال ایران می‌آید و ۶۰۰-۷۰۰ هزار دلار پول می‌گیرد، طبیعی است که بازیکنان ایرانی هم ارقام خود را بالا می‌برند.»

با این حال ارقام بالای قراردادهای جدید بازیکنان در روزهای گذشته نشان می‌دهد که این ممنوعیت تأثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته و حتی می‌توان گفت که اثر معکوس داشته است. در برخی پست‌ها مثل دروازه‌بان، هافبک میانی و مهاجم گزینه مناسب به شدت کم است و در برابر تقاضای زیاد باشگاه‌های مدعی قیمت‌ها جهشی غیرطبیعی داشته است.

برخی دیگر از مدافعان ممنوعیت ورود خارجی‌ها تأکید داشتند که این تصمیم جلوی دلالی در فوتبال و هدر رفتن منابع مالی را می‌گیرد، ولی تجربه نقل و انتقالات این روزها نشان می‌دهد که این ایده شکست خورده است. اگر بخواهیم با این تبصره جدید مهربان‌تر باشیم، می‌توان گفت که این ممنوعیت به تنهایی برای شکستن حباب قیمت‌های فوتبال کافی نبود و در کنارش باید محدودیت‌هایی مثل سقف قرارداد یا سقف بودجه در نظر گرفته می‌شد.

آنچه این روزها در نقل و انتقالات می‌بینیم از مصادیق بارز دستکاری در قیمت بازیکنان است. مثلاً بازیکنی که به یک باشگاه می‌رود و بلافاصله در حضور خبرنگاران و دوربین‌ها راهی باشگاه رقیب می‌شود تا در نهایت با رقم بالاتر با همان باشگاه اول قرارداد ببندد، از سناریویی پیروی می‌کند که برای بالا بردن قیمتش طراحی شده و به بهترین شکل پیاده شده است. البته در این ماجرا نقش مدیران را هم نباید نادیده گرفت که تنها برای راضی کردن هواداران تن به پرداخت این ارقام می‌دهند و در مقابل باشگاه را با تعهدات سنگینی روبه‌رو می‌کنند.

شاید تنها نکته مثبت در ممنوعیت ورود خارجی‌ها این باشد که معمولاً بازیکنان ایرانی برای دریافت مطالبات‌شان به فیفا شکایت نمی‌کنند و بابت این قراردادها باشگاه‌ها با خطر محرومیت مواجه نخواهند شد. با این حال نمی‌توان نسبت به این هرج و مرج در اقتصاد فوتبال ایران بی‌تفاوت بود. با روالی که باشگاه‌ها در پیش گرفته‌اند احتمالاً در هفته‌های پایانی لیگ بیستم باز هم باید منتظر عقب افتادن دستمزدها، اعتصاب بازیکنان و تعطیلی تمرینات باشیم.