به گزارش خوزستان اسپورت و به نقل از تسنیم، «اقتصاد» و «فوتبال» در دنیای امروز فوتبال، دو پدیده جدانشدنی از هم هستند. امروز هر اقدامی در دنیای فوتبال، قدمی به سمت سوددهی اقتصادی است و مدیران بزرگ حتی با خریدهای گرانقیمت چند صد میلیون دلاری، فکری اقتصادی برای جبران آن دارند. از جمله فروش پیراهن، مراسم رونمایی و راه‌هایی از این دست که هزینه خرید یک بازیکن گرانقیمت را جبران می‌کند. با این حال، داستان فوتبال ایران با همه جای دنیا متفاوت است و دیدگاه اقتصادی مشابه دیگر نقاط دنیا، عملی نیست.

یکی از بزرگ‌ترین راه‌های درآمدزایی باشگاه‌ها در دنیا، فروش حق پخش مسابقات‌شان در طول فصل، فروش پیراهن و اقلام هواداری باشگاه، پیش‌فروش بلیت بازی‌های خانگی و مسائل این چنینی است که هیچکدام از این درآمدها در ایران در اختیار باشگاه‌ها نیست. صداوسیما پولی بابت پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال به باشگاه‌ها نمی‌دهد، فروش لباس و اقلام هواداری باشگاه‌ها حتی اگر شرکت معتبری آن را تولید کند در اختیار تولیدی‌ها و بنگاه‌های خرد بازار است و بیشتر باشگاه‌ها ورزشگاه خانگی ندارند و اگر هم داشته باشند، سیستمی برای پیش‌فروش بلیت بازی‌های خانگی نیست.

با تمام این تفاسیر، فوتبال باشگاهی ایران که دچار یک بیماری اقتصادی مزمن است و پیش گرفتن راه‌های مختلف نیز نتوانسته کمکی به آن کند، در یک برزخ قرار دارد. در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمک‌های دولتی به باشگاه‌های حرفه‌ای ممنوع اعلام شده و با توجه به همین مسئله تیم‌هایی که در لیگ برتر حضور دارند، نمی‌توانند از کمک‌های مستقیم دولتی بهره‌ای ببرند، آنهم در شرایطی که بیشتر باشگاه‌های فوتبال ایران در لیگ برتر یا لیگ دسته اول، دولتی هستند و بخش زیادی از آنها که زیر نظر وزارت صنعت هستند با دور زدن قانون از این کمک‌ها بهره‌مند می‌شوند. به طول مثال از زمان اجرای این قانون و ممنوعیت کمک دولتی به باشگاه‌ها، کمتر کسی در تیم‌هایی چون سپاهان، فولاد، ذوب‌آهن، تیم‌های مختلف مس، گل‌گهر یا تیم‌هایی از این دست مشکل مالی مشاهده کرده است.

کمک دولتی به ورزش حرفه‌ای در حالی ممنوع اعلام شده است که هیچ بستری برای خصوصی شدن باشگاه‌ها فراهم نیست و اصلی‌ترین مسئله آن که حق پخش تلویزیونی است، در اختیار باشگاه‌ها قرار ندارد. حتی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که برند معتبری هستند، در سال‌های اخیر و با ممنوع اعلام شدن کمک دولتی، دچار مشکلات اقتصادی زیادی شدند و با وجود داشتن برترین برند برای درآمدزایی از راه تبلیغات، اما همیشه در بدهی غوطه‌ور بوده‌اند. تیم‌های خصوصی هم یا نمی‌توانند زیر بار هزینه‌ها کمر راست کنند و خیلی زود به شخص دیگری واگذار می‌شوند یا سقوط می‌کنند. آنهایی هم که همچنان در بخش خصوصی به راه خود ادامه می‌دهند، تحت نظر هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی هستند که با دریافت ارز ترجیحی از دولت یا معافیت‌های مالیاتی، حضور در فوتبال را به شکل فرصت می‌بینند.

در میان این تیم‌های دولتی یا خصوصی که هر کدام به شکلی با چالش‌های اقتصادی پیش می‌روند، تیم‌هایی چون نفت مسجدسلیمان یا صنعت نفت آبادان، همیشه با مشکل اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و شاید برنامه ششم توسعه و ممنوعیت کمک دولتی به ورزش حرفه‌ای، بیشتر به ضرر این تیم‌ها بوده است، تیم‌هایی که تحت مالکیت وزارت نفت نه واگذار شدند و نه تکلیف‌شان مشخص شده است که بتوانند مانند تیم‌های صنعتی از راه دور زدن قانون، از کمک‌های مالی تغذیه شوند. این مشکل در مقطعی حتی باعث منحل شدن باشگاه نفت تهران شد و با توجه به اینکه این تیم پایگاه مردمی قدرتمندی چون صنعت نفت یا نفت مسجدسلیمان را نداشت، ابتدا به برخی افراد واگذار شد و در نهایت به سمت انحلال رفت.

طبق تبصره 2 از ماده 94 برنامه ششم توسعه در حال حاضر پرداخت وجه به ورزش حرفه‌ای ممنوع است که برابر استعلام انجام شده این ممنوعیت در فوتبال صرفاً مشمول تیم‌های لیگ برتری بوده و لیگ یک و سایر لیگ‌های فوتبالی در زمره قهرمانی و مشمول این ماده قانونی نیستند. منصور قنبرزاده که در شورای ورزش وزارت نفت حضور دارد، برای اصلاح این تبصره یادشده پیشنهادی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. در این پیشنهاد که به محمدمهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی ارائه شده، درخواستی صورت گرفته تا در برنامه هفتم توسعه که تحت تدوین در مجلس است، قانون ممنوعیت کمک به ورزش حرفه‌ای با در نظر گرفتن تیم‌های لیگ برتری در مناطق محروم یا کم برخوردار که موجب نارضایتی اجتماعی می‌شود، اصلاح شود.

استثنا قائل شدن مناطق محروم و کم برخوردار در این قانون، از جمله پیشنهادات ارائه شده به مجلس شورای اسلامی است. به این ترتیب درخواست شده که؛ «پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و هر نحو به ورزش حرفه‌ای به استثنای مناطق محروم و کم برخوردار ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود، مناطق محروم و کم برخوردار که از این قانون مستثنی هستند و یا می‌شوند صرفاً براساس تقسیمات کشوری ابلاغی وزارت کشور تعیین خواهند شد».

باید دید این پیشنهاد که اکنون در فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی است، به مرحله اجرایی می‌رسد و آیا در برنامه هفتم توسعه، قانون ممنوعیت کمک دولتی به ورزش حرفه‌ای قابل اصلاح خواهد بود یا نه، قانونی که در صورت اصلاح به شیوه پیشنهادی و استثنا قائل شدن درباره مناطق محروم و کم برخوردار، به سود تیم‌هایی چون نفت مسجدسلیمان، صنعت نفت، پارس جنوبی و سایر تیم‌هایی خواهد شد که از مناطق محروم و کم برخوردار به لیگ برتر می‌رسند و نمی‌توانند از کمک‌های دولتی استفاده کنند. آنهم در شرایطی که بستر لازم برای خصوصی شدن باشگاه‌ها و کسب درآمد وجود ندارد.