خوزستان اسپورت-  عضو هیأت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس با بیان اینکه باید با بازیکنانی که مبالغی بالاتر از سقف قرارداد دریافت می‌کنند برخورد شود، بر لزوم بررسی قانون سقف قراردادها در برنامه ششم توسعه از سوی مجلس تأکید کرد.

به گزارش خوزستان اسپورت و به نقل از خانه ملت، ابوذر ندیمی با اشاره به این‌که در برخورد با ورزشکارانی که قانون سقف قرارداد را رعایت نکرده‌اند کم‌کاری شده است٬ گفت: اگر قانون سقف قراردادها رعایت نشود مجلس در برنامه ششم توسعه به این سمت و سو خواهد آمد که برخورد بیشتر و سخت‌تری با بازیکنان شود؛ با توجه به اینکه ورزشکاران از جایگاه ویژه ای در سطح جامعه برخوردار بوده و نقش الگویی دارند براین  اساس همان‌طور که با شخصی که از چراغ قرمز عبور می‌کند برخورد می‌شود در مورد ورزشکاران قانون‌گریز هم باید این طور باشد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی، افزود: در کشور با فوتبالیست‌هایی که از نظر اخلاقی٬ مالیاتی و قانون‌گریزی مورد داشته‌اند برخورد ضروری صورت نگرفته و این اتفاق به ضرر کشور است٬ متاسفانه بیشتر آن‌‌ها حتی در فرهنگسازی٬ بازی‌های مختلف جهانی و قاره‌ای هم اثر ویژه‌ای نداشته‌اند و بعضاً در مواردی زمینه‌ساز بروز مشکلات هم بوده‌اند بنابراین باید با بازیکنان این چنینی برخورد قاطعی شود و اصلا دلیلی وجود ندارد از راه درآمد ملی به چنین افرادی کمک شود.

 عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس نهم، با بیان این‌که درخصوص باشگاه‌های دولتی باید از طریق مسئولان بالادست در رابطه با رتبه و شرایط قیمت بازیکنان تعدیل‌سازی صورت گیرد٬ گفت: دولت باید برای دستمزد بازیکنان باشگاه‌هایی که خصولتی یعنی ظاهرشان خصوصی و در اصل دولتی هستند حد و حریم بگذارد و اگر بیشتر از آن حد به آنها پرداخت شد برخورد کند.

ندیمی افزود: به نظر نمی‌رسد تأثیرگذاری یک ورزشکار در سال به اندازه یک میلیارد تومان باشد حال اگر چند میلیارد تومان پرداخت شود که فاجعه است، اگر در باشگاه‌های دنیا این اتفاق می‌افتد به این دلیل است که آن‌ها با تبلیغات و فروش برند و بازی درآمد ایجاد و کار اقتصادی می‌کنند.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی گفت: در برخورد با فرار ورزشکاران از قانون سقف قرارداد، کم‌کاری شده است؛ درصورتی که حتی با پزشکانی که تحت عنوان زیرمیزی مرتکب خطا شده‌اند برخورد صورت گرفته اما با بازیکنانی که مالیات گریز و قانون گریز بوده‌اند هیچ برخورد جدی صورت نگرفته است. هیچ دلیلی وجود ندارد که  در مقابل ورزشکارانی که به نام ورزش حد را رعایت نکرده٬ مالیات نداده و روابط پنهانی با باشگاه برقرار و به جای پول نقد خانه و ماشین دریافت کرده‌اند کوتاه آمد واز خطای آن‌ها چشم‌پوشی کرد.

اظهارات این عضو هیأت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس در حالیست که قانون سقف قراردادها از سال 93 از فوتبال ایران حذف شده است.